ماده ۱۰۰ وسیع‌تر از ساختمان‌سازی به شهر نگاه کند/ لزوم توجه به هویت شهرها در وضع قوانین
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۲۸۵۵
«در تصمیم‌سازی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نشنیده‌ام که مجمع کلان‌شهرها، استانداری‌ها یا شهرداری‌ها در آن مشارکت داشته باشند؛ این اقدام احتیاج به بررسی گسترده دارد، لذا نباید یک فرایند حقوقی جاافتاده اما ناقص را زیرورو کنیم.»
به گزارش خبرنگار ایمنا، رعایت قوانین و ضوابط ساختمان‌سازی در زمان ساخت‌وساز به نفع سازنده‌ها است، زیرا اگر این موارد را رعایت نکنند، در مراحل بعدی باید با دردسرها و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در صورتی که در هر ساختمانی در زمان ساخت تخلفی انجام شده باشد، سازنده یا کارفرما موظف خواهد بود که جریمه‌های مربوط به آن را که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت کامل پرداخت کنند. این کمیسیون که طبق تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، متخلفان ساختمانی را مجازات می‌کند، در سال ۱۳۴۵ تشکیل شده است.
پس از گذشت بیش از ۵۵ سال از تدوین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در حال حاضر اصلاح این ماده قانونی در دستور کار مجلس شورای اسلامی است.
به منظور افزایش آگاهی شهروندان نسبت به تبصره‌های اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و بررسی زوایای مختل، آن برای شهر و شهروندان، گفت‌وگویی را با مسعود رجبی، کارشناس حقوقی انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
لزوم بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها چه بود؟
طبق مقدمه طرح بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اشکالات مشخص نشده و اعلام نشده است که به چه دلیل این ماده قانونی بازنگری می‌شود؛ نکاتی که در مقدمه توجیهی طرح بازنگری ماده ۱۰۰ ارائه شده، بسیار کلی است و برای اصلاح هر قانونی می‌توان از اصطلاحاتی همچون «حاکمیت قانون» و «رفع فساد» استفاده کرد، لذا این موارد را در تمام زمان‌هایی که قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد، می‌تواند به کار رود.
در مقدمه توجیهی طرح اصلاح ماده ۱۰۰، مشکلات قانون فعلی و اینکه در صورت تصویب، قرار است چه کاری را برای شهر انجام دهد، مورد توجه قرار نگرفته و بیان نشده است.
به‌صورت کلی می‌توان گفت که طرح اصلاح ماده ۱۰۰، همچنان بدون توجیه باقی‌مانده است و طراحان، از حد چند جمله کلی جلوتر نرفتند و مشخص نیست این طرح قرار است چه اتفاقاتی را برای شهر و شهروندان رقم بزند.
معتقدم ابهاماتی در کلیت طرح وجود دارد و گاهی عبارت‌هایی در طرح اصلاح ماده ۱۰۰ استفاده شده است که در قانون فعلی نیز وجود دارد؛ به‌عنوان مثال «پیش‌زدگی ساختمان» در طرح اصلاح آمده است که مربوط به طرح تفصیلی شهر است.
ماده ۱۰۰ فعلی قانون شهرداری‌ها کمتر وارد ضوابط طرح‌های تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری می‌شود، لذا انتظار می‌رفت پس از اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۵۸، در این طرح بازنگری به مسئله شهر توجه شود.
چه نکاتی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد تا طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها کارایی بیشتری داشته باشد؟
بیشتر نگرش قانون فعلی ماده ۱۰۰، به‌جای اینکه توجه به مسائل شهر باشد، جلوگیری از تخلفات ساختمانی است؛ در واقع در این قانون، هویت آن‌چنانی برای شهر در نظر نمی‌گیرد و توجه دارد ساختمانی که احداث می‌شود، نخست پروانه ساختمانی داشته باشد و دوم بسیاری از موارد سخت‌افزاری که در مقررات ملی ساختمان آمده است را نیز رعایت کند.
در مورد اینکه ساختمانی که احداث می‌شود چه جایگاهی در شهر پیدا می‌کند، قانون فعلی ساکت است و طرح اصلاح نیز ساکت مانده است؛ به‌صورت مجدد در طرح اصلاح، به جلوگیری از تخلفات ساختمانی توجه شده است تا جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز گرفته شود و اشاره دارد که جسم ساختمان را از خطا مصون دارد.
از نظر شهرسازی، اصفهان شهری با هویت خاص است، لذا نمی‌توان تنها از نظر ساختمان‌سازی به آن نگاه کرد و در قسمتی نمای رومی استفاده و در نزدیکی آن نمای سنگی استفاده شود؛ نصف‌جهان که شهری گردشگرپذیر است، برای ساختمان‌های معارض با کالبد هویت آن، ضمانت جلوگیری از اجرای آن، توسط ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در نظر گرفته شود.
با تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بدون اینکه توجه کنیم ساختمان جزئی از شهر است، دوباره با فرایندهای ساختمان‌سازی درگیر می‌شویم؛ در سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نیز اینکه شهر یک هویت است، مورد توجه قرار گرفته است.
شهرداری‌های کشور از جمله اصفهان، قم و تهران باید متناسب با اقتضای شهر، اقداماتی را طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در نظر بگیرند تا هویت شهر حفظ شود و به بحث شهرسازی و ضمانت اجرای آن توجه کنند؛ در واقع در کل کشور با یک شهر واحد مواجه نیستیم که بخواهیم یک قانون بنویسیم، لذا توجه به این اختلاف‌ها و تفاوت‌های شهری اهمیت دارد. اینکه شهر گردشگری یا زیارتی است و در کل چه هویتی دارد، باید مورد توجه قرار گیرد و ماده ۱۰۰، وسیع‌تر از ساختمان‌سازی به شهر نگاه کند.
به چه دلیل باید کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمان وجود داشته باشد؟، آیا طرح‌های تفصیلی شهرها مشکل دارد؟
می‌توان گفت موارد زیادی باعث تخلفاتی ساختمانی می‌شود که از جمله آنها می‌توان به اشکالات طرح تفصیلی و گاهی زیاده‌خواهی شهروندان اشاره کرد، لذا این موضوع نمی‌تواند یک عامل داشته باشد.
یکی از اقداماتی که در قوانینی که برای انسجام بخشی به قسمتی از یک فعالیت همچون گمرک و بانک نوشته می‌شود، این است که ابزار داخلی برای تضمین این قوانین وجود دارد، لذا برای ارزان‌تر و آسان‌تر شدن مراجعه شهروندان، این اقدام انجام می‌شود.
در قوانین قبل از سال ۱۳۴۵، تخلفات شهری، جرم‌انگاری شده بود، اما پس از آن به تخلف تبدیل شده است که یک نهاد مشخص به آن رسیدگی می‌کند؛ وقتی در شهر با تعدد مراجع همچون کمیسیون ماده ۵ برای اعمال ضوابط شهرسازی، شورای اسلامی شهر، شهرداری به‌عنوان مجری و اداره کل راه و شهرسازی مواجه هستیم، این مراجع قوانینی دارند که گاهی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند که ممکن است باعث مشکلاتی در تعارض با قوانین شود.
علاوه بر این موضوع، در کنار نظام حقوقی که چندپاره به‌نظر می‌رسد، با موضوع نظارت‌های قضائی مواجه هستیم که باید نگاه خالص حقوقی وجود داشته باشد؛ به‌عنوان مثال به‌صورت قضائی باید بر کمیسیون ماده ۱۰۰ نظارت شود که در نظام حقوقی کشور، این نظارت توسط دیوان عدالت اداری انجام می‌شود. این دیوان گاهی ایراداتی را بیان می‌کند که ایرادات باعث می‌شود در نگاه قانونی و تفصیلی که جای نظرات استنباطی را باز می‌گذارد که در حوزه شهر چگونه به قوانین بنگریم، تشتت ایجاد شود یا به آن دامن زده شود.
مراجع دیگری همچون هیئت وزیران، مقرراتی می‌نویسند؛ گاهی مقررات خاصی نوشته می‌شود که باعث می‌شود زندگی شهری ارتباط درستی نداشته باشد. به عنوان مثال در قانون اشاره شده است که پزشکان می‌توانند در کاربری مسکونی، مطب داشته باشند، اما در واقع ساختمانی که چندین خانواده در آن ساکن است، قابل توجیه نیست که پزشکی که رفت‌وآمد زیادی دارد، فعالیت کند که در قوانین سابق مانده و هنوز اصلاح نشده است.
وقتی می‌خواهیم یک نظام ضمانت اجرا همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ بنویسیم، در یک چارچوب بزرگ‌تر این اقدام انجام می‌شود و می‌گوئیم نظام شهری چه اقتضائاتی دارد؟، چگونه باید مدیریت شود؟، چه قوانینی می‌خواهد؟ و برای اجرای این قوانین باید چه کرد؟ که در این زمان مجموعه‌ای از فرمول‌ها و مدل‌ها را در اختیار می‌گیریم.
قانون شهرداری در دهه ۱۳۳۰ نوشته شده است و ممکن است بخشی از آن ناکارآمد باشد که باید تمام قانون را کامل دید که ماده ۱۰۰ نیز بخشی از آن است.
برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید چه مواردی در نظر گرفته می‌شد؟
من اطلاع ندارم که در طرح اصلاحی پیش‌بینی شده، چه میزان از نظرات متخصصان استفاده شده است و نمایندگانی که طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را تنظیم کردند، چقدر با مدیران شهری جلسه برگزار کردند تا ببینند که چه اشکالاتی وجود دارد و آیا تمام آن با اصلاح این ماده رفع می‌شود؟
قانون درآمد پایدار که در سال ۱۴۰۱ نوشته شده است، اتفاقاتی را در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری ایجاد می‌کند، به‌صورت طبیعی این قانون قسمتی از مقررات شهری است و آیا نباید در تصویب طرح اصلاح ماده ۱۰۰، به موارد آن اشاره کرد؟
گاهی تعارض منافع به‌وجود می‌آید، لذا آیا ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نباید در آن دخالت کند؟؛ هرچه این موارد در شهر حل شود و مدیریت شهری برای آن تصمیم‌گیرد و دستگاه قضا نظارت کند، بهتر است.
در تصمیم‌سازی طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نشنیده‌ام که مجمع کلان‌شهرها، استانداری‌ها و شهرداری‌ها در آن مشارکت داشته باشند؛ این اقدام احتیاج به بررسی گسترده دارد، لذا نباید یک فرایند حقوقی جاافتاده اما ناقص را زیر و رو کنیم.
اگر فرایند تصمیم‌سازی درست طی شود و بخشهای مختلف همچون سمن‌ها در آن مشارکت داشته باشند، از انسجام و استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد.
کد خبر 638659منبع: ایمنا
کلیدواژه: کمیسیون ماده صد شهرداری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون های ماده صد کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 کمیسیون های ماده 100 طرح اصلاح تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها شهر مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مورد توجه قرار کمیسیون ماده ساختمان سازی طرح اصلاح داشته باشند قانون فعلی برای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۲۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رودگزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام